الجزائر: زغماتي يؤكد أن عمل ضبطية الأمن العسكري مثل الشرطة و الدرك

اعتبر  وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي،أن "صلاحيات المصالح العسكرية للأمن في مجال الضبطية القضائية لا تختلف في شيء عن تلك الممنوحة للشرطة والدرك"، مستهجنا الأقاويل التي تروج حول عودة نشاط مصالح الأمن العسكري في مجال الضبطية القضائية، التي تحكمها نفس الإجراءات القانونية.

الجزائر: ق.و

وأوضح بلقاسم زغماتي خلال رده اليوم الأحد 10 نوفمبر على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن "صلاحيات المصالح العسكرية للأمن في مجال الضبطية القضائية لا تختلف في شيء عن الصلاحيات الممنوحة للشرطة والدرك"، مشيرا إلى أن "زرع الافكار المغلوطة في وسط المجتمع هدفه هدم البلاد التي تعيش مرحلة حساسة جدا".

و قال وزير العدل أنه بموجب القانون "لا يحق للأمن الوطني، الدرك الوطني و الأمن العسكري تفتيش أو زيارة المساكن دون إذن مسبق لوكيل الجمهورية مهما كانت فظاعة الجريمة"،معتبرا أن عكس هذا هو "ضرب من الخيال" و أن زرع مثل هذه الأفكار هو "كلام مسعور الهدف منه النيل من المجتمع وسلطة الدولة".

و أضاف أن الأمر نفسه بالنسبة للحجز تحت النظر "حيث تطبق نفس القواعد التي تطبق لدى مصالح الأمن و الدرك الوطنيين حيث أن الحجز لا يتم إلا بعد إخبار وكيل الجمهورية بتقرير مكتوب حول دواعي الاحتفاظ لمدة لا تتعدى 48 ساعة وغير ذلك فهو مخالف للقانون".

و قال زغماتي أن المصالح العسكرية للأمن هي "مؤسسة دولة يجب تقديسها والافتخار بها والتاريخ يشهد على دورها في بناء مجد الدولة الجزائرية في سنوات 70و 80 من القرن الماضي أحب من أحب وكره من كره"، معتبرا أن التقليص من صلاحيات الضبطية القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن في 2017 "بجرة قلم شيء خطير".

في موضوع آخر، شدد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرسائل المجهولة حول قضايا فساد التي تتلقاها النيابة وعدم الاستهانة بها، مشيرا أن التحقيق الابتدائي "هو وحده الذي يكشف إن كانت الرسالة مؤسسة أو بلاغ كيدي"،  و أوضح في هذا الإطار أن العديد من الاشخاص "يلجأون إلى مثل هده التصرفات (تحرير رسالة مجهولة) للتبليغ عن حالات التعدي على المال العام خوفا من عواقب التبليغ".

وأكد أن اشتراط الشكوى المسبقة من هيئات المؤسسة لتحريك دعوى قضائية عن تبديد المال العام أو اختلاسه "أحدث انسدادا حقيقيا"، معتبرا أن التشكيك في نجاعة القاضي "هو تشكيك للمؤسسة برمتها".

 و في رده عن سؤال يتعلق بتقليص عدد حالات الاستئنافات، أرجع الوزير هذا الأمر الى "العدد الهائل" من القضايا، مذكرا أن القانون، بالموازاة مع هذا الإجراء،  يكرس حق الطعن بالتقاضي على درجتين.  كما أكد أن المسألة مطروحة اليوم على المجلس الدستوري بناء على تفعيل مبدأ عدم دستورية القوانين و في حالة ما تقرر بعدم دستورية هذا الإجراء ( تقليص الاستئنافات) سيتم "سحبه من التشريع الوطني".

ق.و/وأج

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25